منع القاضي الجنائي من نظر الدعوى دراسة مقارنة بين الفقه الجنائي الإسلامي والقانون الوضعي والأنظمة المطبقة في المملكة العربية السعودية

تنص المادة(64) من نظام المرافعات الشرعية رقم م/1 وتاريخ: 22/1/1435هـ على أنه:" يكون القاضي ممنوعاً من نظر الدعوى وسماعها ولو لم يطلب ذلك أحد الخصوم في الأحوال الآتية: أ- إذا كان زوجاً لأحد الخصوم أو كان قريباً أو صهراً له إلى الدرجة الرابعة. ب- إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته. ج- إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم، أو وصياً، أو قيماً عليه، أو مظنونة وراثته له، أو كان زوجاً لوصي أحد الخصوم أو القيم عليه، أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة بهذا الوصي أو القيم. د- إذا كان له مصلحة في الدعوى القائمة أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلاً عنه أو وصياً أو قيماً عليه. هـ- إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكما، أو كان قد أدى شهادة فيها، أو باشر إجراء من إجراءات التحقيق فيها" كما تنص المادة(128) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية رقم(م/2)، الصادر بتاريخ22/1/ 1435هـ الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم(142) وتاريخ12/3/1436ه، على أنه:"إذا امتنع على القاضي الحكم في قضية لتوجه الحكم فيها بما يخالف علمه، فعليه أن يدون ذلك في ضبط الدعوى ويخبر مرجعه المباشر بذلك لاتخاذ ما يلزم نظاماً" وهذا المنع متعلق بالنظام العام، ويجب على القاضي في تلك الأحوال أن يمتنع من تلقاء نفسه عن الحكم في الدعوى ولو لم يطلب أحد الخصوم رده. ولما كان الهدف الأساسي من الأحكام القضائية هو إيصال الحقوق إلى أصحابها وتحقيق العدالة ولا يتحقق هذا الهدف إلا بتنفيذ هذه الأحكام حتى تتحول هذه الأحكام القضائية إلى واقع ملموس، وصدق عمر بن الخطاب- - حين قال في رسالته إلى أبي موسي الأشعري- -: "وأنفذ الحق إذا وضح فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له". ومن خلال ذلك وتحقيقاً لمبدأ العدالة، فقد وضعت الشريعة الإسلامية عدة ضمانات تكفل للقاضي القيام بدوره على أكمل وجه، وتحقق له الحيدة، حيث تناول الفقه الإسلامي، الأمور التي ينبغي على القاضي يتبعها عند إصدار الحكم، حتى لا تشوبه شائبه الميل والجور وعدم الحكم بما أنزل الله، أيضاً تناول الفقهاء الحالات التي لا يجوز للقاضي أن ينظر الدعوى فيها وأطلق على هذه الأمور "عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى" أو منع القاضي من الجلوس للقضاء"، وبالنظر إلى هذه الحالات نجد أنها تتفق مع الغاية المنشودة من القضاء ورفع المظالم عن الناس، حيث يمنع القاضي من القضاء لزوجه وأقاربه وأصهاره، كما يُمنع أيضاً من القضاء لصديقه أو عدوه، وذلك لمظنة الشبهة في إصدار الأحكام، وتحقيقاً لمبدأ المساواة بين الخصوم، واطمئنان الناس إلى القاضي، وإلى الهيئة القضائية بشكل عام، وبالنظر إلى الأنظمة السعودية فقد حرص نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية السعودي باعتبارهما نظامين شرعيين، على إتباع أحكام الفقه الإسلامي في جميع جزئياته ومنها حالات منع القضاة من نظر الدعوى حيث تناولا ما نص عليه الفقه الإسلامي في هذا الشأن من حالات المنع أيضاً تناول نظام القضاء السعودي حالات منع القضاء زيادة على ذلك لأسباب صحية.