مسئولية الدولة عن أعمالها غير المشروعة وتطبيقاتها الإدارية

لما كان من الوضوح بمكان مواطن القصور في الفكر القانوني وأنظمته في مجال هذا البحث، كالإصرار على ما يسمى مبدأ عدم المسئولية في حالات واضحة وصريحة في مجال مسئولية السلطة القضائية والسلطة التشريعية وأعمال السيادة. ولما كان من الوضوح إنعدام هذا التصور بهذا المعنى في أحكام الشريعة الاسلامية وفكر فقهائها القائم على أصولها وقواعدها بمبدأ عدم المسئولية الراسخة النيرة المنصفة، فلا تعترف بما يسمى مجال السلطة القضائية ولا السلطة التشريعية ولا فيما يسمى بأعمال السيادة لا على النحو المبين تفصيلا في أبواب «الكتاب» وتأسيساً على ذلك، فإننا نوصي (رجال القانون) في كل عصر ومصر الصالحة التطبيق لكل زمان ومكان، وفقاً لقواعدها القطعية الثبوت والدلالة في كافة مناحي الحياة عموماً، وقواعد المسئولية خصوصاً، فإنكم - يا رجال القانون - لن تجدوا من دونها ملتحداً ولا نصيراً، أفضل منها مهما بحثتم وأسلم . ولذلك سوف نستعرض في هذا الكتاب، باب تمهيدي: المفاهيم العامة لمسئولية الدولة عن أعمالها غير المشروعة الباب الأول: مسئولية الدولة عن الأعمال غير المشروعة لسلطتها القضائية الباب الثاني: مسئولية الدولة عن أعمالها غير المشروعة للسلطة التشريعية. الباب الثالث: مسئولية الدولة عن الأعمال غير المشروعة لسلطتها التنفيذية . استثناءات مسئولية الدولة عن أعمالها غير المشروعة الباب الرابع: (أعمال السيادة). • الباب الخامس: الأحكام العامة لدعوى المسئولية. الباب السادس: تطبيقات مسئولية الدولة عن أعمالها غير المشروعة في المملكة العربية السعودية