عمليات نقل وتأجير الأعضاء البشرية

تعتبر عمليات نقل وتأجير الأعضاء البشرية من الأمور المستجدة التي لا تمسها النصوص الشرعية صراحة حتى يستطيع المجتهد أن يستنبط الحكم، لأن الاجتهاد مبناه النظر واستفراغ الوسع والطاقة للوصول إلى الحكم الشرعي شريطة أن يكون المجتهد لديه ملكة استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، وهو الفقيه عند الأصوليين. وبحق فلقد أدى التطور العلمي الرهيب إلى إحداث العديد من التغيرات حتى أصبح الإنسان غريبا في العالم الذي يعيش فيه فقد أصبح كالرسام الذي ليس له مكان في العالم الذي أنشأه أو في اللوحة التي رسمها، وإذا كان الطب قد ساهم في تخفيف الآلام البشرية وبناء حاجز منيع من الوقاية ضد ما قد يهدد سلامة الأفراد، إلا أننا مع ذلك بصدد مشكلة في غاية الأهمية والخطورة وهي مشكلة عمليات نقل وزراعة وتأجير الاعضاء والأنسجة البشرية من إنسان لآخر وبحق فهي من الإنجازات التي توصل إليها الطب الجديد المعاصر. وسوف نستعرض في هذا الكتاب الآتي: الفصل الأول: عمليات نقل الأعضاء البشرية. الفصل الثاني: تأجير الأعضاء البشرية. الفصل الثالث: المسئولية الطبية وصيانة الإنسان في القانون