التعليق على نصوص نظام التحكيم السعودي الجديد

عرف العرب التحكيم عن طريق ما يسمى المنافرة حيث كان الطرفان يحتكمان إلى محكم لحسم النزاع بينهم بمسائل كالشرف. كما أن الإسلام أجاز التحكيم بالدعوى المتعلقة بحقوق الناس، ولعل أبرز صور التحكيم عند المسلمين هي التحكيم عند نشوب خلاف بين الزوجين. وحيث يتنامي الاهتمام في وقتنا الراهن بالتحكيم كأحد وسائل فض المنازعات التي تثور في المجتمع الداخلي أو الدولي، بحيث بدأ التحكيم وكأنه على مشارف عصر جديد، فقد أقيمت له المراكز البحثية المتخصصة، وعقدت بشأنه الندوات والمؤتمرات، واجتمعت الهيئات الداخلية والدولية للنظر في مشكلاته وتذليل ما يعترضه من عقبات، وخصصت بشأنه البرامج الدراسية المتعمقة في كليات الحقوق، بل وخصصت له دبلومات دراسات عليا متخصصة، بالإضافة للعديد والعديد من رسائل الماجستير والدكتوراه المتخصصة في هذا الشأن. بل إنه ليمكننا القول دون مجازفة أن التحكيم قد أصبح فرعاً قانونياً مستقلاً يقف إلى جوار أقرانه من فروع القانون الأخرى. وتتعدد البواعث التي تدفع أطراف العلاقة القانونية إلى الالتجاء إلى التحكيم عوضا عن القضاء، منها مثلا بطء إجراءات التقاضي والحاجة إلي حماية قانونية سريعة. كما أن المحكم تتوافر لديه خبرة فنية بالمجال الذي يتم التحكيم بصدده، قد لا تتوافر لدى القاضي، مما يجعل نظرته أكثر عمقاً، وحكمه أكثر مطابقة للواقع، ولعل ذلك هو الذي دفع مشرعي ومنظمي الدول المختلفة إلي السماح للأشخاص بالاتفاق على التحكيم ، بل وبالاعتراف بأحكام المحكمين وتنفيذها سواء كانت وطنية أم أجنبية مع توفير نظام رقابي ملائم يسمح بعدم تنفيذ لحكم إذا كان قد خرق بعض الاعتبارات التي تتطلبها السياسة التشريعية أو النظامية في أي دولة من الدول. والتحكيم قد يكون داخليا أو دولياً، ويزداد الالتجاء إلى التحكيم في العلاقات الدولية، بل لا نغالي إذا قلنا بأن غالبية العلاقات المالية الدولية لا يتم الالتجاء فيها إلى القضاء وإنما إلى التحكيم. ولعل ذلك يرجع إلى تفادي المشكلات العميقة التي يحدثها إعمال المنهجيات التقليدية للقانون الدولي الخاص والتي تعمل أمام القضاء بصفة غالية، وقد أدت الصفة الدولية الغالبة للتحكيم بالدول إلى إبرام المعاهدات بشأن تفعيل نظام التحكيم على الصعيد الدولي .