الإجراءات العملية لدعوى الإلغاء أمام ديوان المظالم

يستخدم العديد من الأشخاص بالمملكة العربية السعودية خدمة القضاء للفصل في النزاعات التي قد تنشأ جراء تعاملاتهم اليومية سواء نزاعاتهم الخاصة أو نزاعاتهم مع الدولة، فقد بلغ عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم السعودية من دون ديوان المظالم عام 1433هـ عدد 681998 قضية أمام محاكم الدرجة الأولى بينما نظرت محاكم الاستئناف عدد ٦٤٥٢٤ قضية مستأنفة(1). وبالنظر لحجم وقدر الجهاز الإداري بالمملكة العربية السعودية وما يتضمنه من مرافق عامة يشغلها موظفين عموميين بالإضافة إلى الأشخاص العامة أو الخاصة معنوية كانت أو طبيعية مرتبطة بالجهاز الإداري للدولة، وما تصدره هذه المرافق والأجهزة التابعة لها من قرارات لتسيير أعمالها اليومية، وما تبرمه من عقود إدارية، يتضح لنا قدر هائل من التطبيق اليومي للأنظمة واللوائح على هذه الأعمال والتصرفات والاحتكاكات التي قد ينتج عنها تطبيق سليم للنظام وأخر مخالف له، وفي الحالة الأخيرة يؤدي إلى انتهاك حقوق وحريات أفراد المجتمع فيجب أن نضع في الحسبان رسوخ مبدأ المشروعية في المملكة العربية السعودية فقد نصت المادة السابعة من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم: أ/90 وتاريخ: ١٤١٢/٨/٢٧هـ على أن: «يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى، وسنة رسوله، وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة .