أحكام القانون الدولي لحقوق المواطنين تحت الاحتلال

إن موضوع المختطفين أو ما يسميه البعض الأسرى الفلسطينيين بصفة عامة، والمختطفين العرب، ومن الناحية النظرية على الأقل لا يعرف باتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة للعام 1994 والبروتوكول الإضافي الأول الخاضع لها، وبالرغم من عدم انضمام إسرائيل له إلا أنها ملزمة بتطبيق أحكامه تحت إطار ما يعرف بمبادئ القانون الدولي العام. فلم يكتف القانون الدولي بالقول بعدم شرعية الاحتلال وما يترتب عليه من آثار، بل جعل العدوان والاحتلال لأراضي الدول، جريمة من الجرائم الدولية، وعد القائمون بالعدوان والاحتلال مجرمون يجب محاكمتهم أمام المحاكم الجنائية الدولية والتي يتم تشكيلها في حالة عدم انضمام دولة ما إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي نصت على ذلك في المادة الخامسة وخاصة لأن إسرائيل ليست من الدول الموقعة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ونستعرض في هذا الكتاب الآتي: الفصل تمهيدي: المزاعم الإسرائيلية. الفصل الأول: المركز القانوني للمحتجزين. الفصل الثاني: موقف الداخل الإسرائيلي. الفصل الثالث: حقوق السجناء والمعتقلين. الفصل الرابع: جهود المجتمع تجاه أزمة المحتجزين