الوافي في حجية الإثبات بالقرائن وتطبيقاتها في القانون الإداري

إن الإثبات ووسائله من الموضوعات التي تحتل أهمية في مجال البحث ولا حاجة إلى التدليل على هذه الأهمية في حياة البشر، إذ يكفي أن نشير إلى أنها هي الوسائل التي تمكن القضاء – الذي هو أهم سلطة في الدولة وأسماها - من القيام بمهمته التي هي تحقيق العدالة وصيانة المجتمع عن طريق إيصال الحقوق إلى أربابها وإيقاع العقوبات على مستحقيها؛ لأنه لا يتهيأ للقاضي أن يتوصل إلى الحقيقة من بين ما يقدم إليه من ادعاءات، ولا يستطيع أن يميز بين الحق والباطل من بين ما يعرض عليه من قضايا، إلا بواسطة هذه الحجج والبراهين التي يعضد بها كل واحد من المتقاضين دعواه، ولا شك أن من بين هذه الوسائل، بل ويعتبر أهمها - نظرا لما يثيره تطبيقها والاعتماد عليها أمام القضاء من مشاكل وسيلة الإثبات بالقرائن، خصوصا وأنه لا يوجد تقنين لقواعد الإثبات في القانون الإداري على غرار ما هو موجود في أفرع القانون . إن الإثبات ووسائله من الموضوعات التي تحتل أهمية في مجال البحث ولا حاجة إلى التدليل على هذه الأهمية في حياة البشر، إذ يكفي أن نشير إلى أنها هي الوسائل التي تمكن القضاء – الذي هو أهم سلطة في الدولة وأسماها - من القيام بمهمته التي هي تحقيق العدالة وصيانة المجتمع عن طريق إيصال الحقوق إلى أربابها وإيقاع العقوبات على مستحقيها؛ لأنه لا يتهيأ للقاضي أن يتوصل إلى الحقيقة من بين ما يقدم إليه من ادعاءات، ولا يستطيع أن يميز بين الحق والباطل من بين ما يعرض عليه من قضايا، إلا بواسطة هذه الحجج والبراهين التي يعضد بها كل واحد من المتقاضين دعواه، ولا شك أن من بين هذه الوسائل، بل ويعتبر أهمها - نظرا لما يثيره تطبيقها والاعتماد عليها أمام القضاء من مشاكل وسيلة الإثبات بالقرائن، خصوصا وأنه لا يوجد تقنين لقواعد الإثبات في القانون الإداري على غرار ما هو موجود في أفرع القانون الأخرى . كما أن دراسة وسائل الإثبات في الفقه الإسلامي لا تقل بحال من الأحوال عن دراستها في القانون الإداري الأمر الذي جعلنا نقوم بالبحث في قواعد الفقه الإسلامي بهدف الوصول إلى ما يقابل هذه المسميات في نطاق القانون الإداري، مع محاولة تأصيل ذلك في الفقه الإسلامي، وكشف النقاب عن مكنون تلك القواعد، مع محاولة رد المسميات القانونية إلى اصلها في الفقه الإسلامي وإبراز دور الفقه الإسلامي في هذا الشأن وسوف نستعرض في هذا الكتاب التالي: الباب التمهيدي. الباب الأول: ماهية القرينة وحجيتها وأقسامها في القانون الإداري والفقه الإسلامي. • الباب الثاني: القرائن القانونية في القانون الإداري والفقه الإسلامي. الباب الثالث: القرائن القضائية في القانون الإداري والفقه الإسلامي.