القانون الدستوري السعودي

فمن الأمور المهمة لأي أمة أو مجتمع أن تتحد كلمتها وينتظم شأنها ويتحقق لها الازدهار الاقتصادي والاجتماعي والعلمي ولا يكون ذلك إلا بإقامة الولاية والرئاسة في هذا المجتمع أو تلك الأمة حتى تتحد كلمتها ويتوحد صفها لتتكامل قواها المتنوعة، تحقيقاً لأهداف المجتمع ونموه وازدهاره. وبالتالي فإن تأسيس الدولة وتحديد شكلها وتنظيمها بطريقة محكمة يحقق الأهداف وأوجه التكامل الأخرى في المجتمع. لذلك عنيت الدول المختلفة بالاتفاق على القواعد الدستورية والنظم الأساسية التي تحكم وتنظم شؤونها سواء كانت مكتوبة أم عرفية، ومن هنا ازدهرت أهمية دراسة القانون الدستوري والنظم الأساسية واهتم بها الباحثون لمعرفة الأسس والمنطلقات التي يمكن بها تحقيق أفضل الوسائل والأساليب التي تنظم المجتمع المدني المعاصر ويعد القانون الدستوري المرجع الأساسي لنفاذ وسريان القوانين الأخرى، ولقد لمس مؤلفو هذا الكتاب الحاجة الماسة لوجود مثل هذا المؤلف في هذا الفرع من فروع القانون العام لدى المكتبة القانونية بالمملكة العربية السعودية، فمن خلال تدريس هذه المادة في قسم القانون بكلية الأنظمة والعلوم السياسية في جامعة الملك سعود والاطلاع على أقسام الأنظمة الأخرى اتضح أن هناك حاجة ماسة لتقديم مؤلف للباحثين والطلاب في هذا التخصص حتى يمكن بيان أصول القانون الدستوري في الأنظمة المقارنة ثم شرح وإيضاح الأنظمة الأساسية للحكم في المملكة العربية السعودية ومناقشة العديد من التفاصيل الدقيقة في عمل السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية وذلك بالقدر الذي يوضح للطلاب خاصة والباحثين عامة الثقافة القانونية اللازمة لفهم القانون الدستوري وما يجري عليه العمل النظامي .