أصول الصياغة القانونية للعقود في النظام السعودي

ينبغي على كل الأطراف المعرفة والعلم بشروط العقود التي أبرموها، والالتزامات المترتبة عليها. فالعقد هو توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني، سواء كان هذا الأثر هو إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنهاءه. والعقد، كذلك، هو توافق إرادتين على إحداث أثر قانوني، أو بعبارة أخرى، هو توافق إرادتين على إنشاء رابطة قانونية أو تعديلها أو إنهائها. وقد جاءت الآيات القرآنية الدالة على أهمية العقود وتوثيقها قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ، وقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ). وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم (المسلمون على شروطهم). وهناك نوعان من العقود وهما العقود التجارية والعقود المدنية ولا تختلف في جوهرها، فأركان العقد فيها مشتركة وهي (الرضا والمحل والسبب) وأن تطور الحياة التجارية وطبيعها التي من سماتها السرعة والإنجاز أوجدت قواعد خاصة بالعقود التجارية. وتبرز أهمية العقد في : - حفظ الحقوق والالتزامات وتوثيقها بين المتعاقدين. - التوثيق لا ينافي الثقة وهو سبيل للتقليل من منع نشوب نزاع بين أطراف العقد. - ضبط العلاقة بينهما ويسهل على القاضي في حال نشوب نزاع بين أطرافه الرجوع إلى أحكامه وشروطه وتفسيرها فيما يتفق مع الشرع والنظام والحكم بموجبهما. وينبغي التركيز على حسن صياغة العقد، فالصياغة هي التعبير عما يريده أطراف العقد ، ويجب على من يقوم بعملية صياغة العقد أن يراعي عدة أمور من أهمها المقدمة في العقد بحيث يجب أن تشتمل المقدمة على:( تاريخ إنشاء العقد- أسماء الأطراف وبياناتهم- عناوينهم- جميع معلوماتهم الضرورية- الهدف من العقد). كما يجب أن تشتمل صياغة العقد على: ( تحديد التزامات وواجبات أطراف العقد- الغرض ونوع العقد- مدته وقيمته- طريقة الدفع والشروط الجزائية- آلية الفسخ وطريقة حل المنازعات وتحديد الجهة المختصة عند نشوب النزاع والقانون الواجب التطبيق والسرية - عدم الإفشاء لتفاصيل وبنود العقد- الإشارة إلى مرفقات العقد ومستنداته - إن وجدت- أن يقوم أطراف العقد بالتأشير على جميع أوراق العقد والتوقيع في الصفحة الختامية للعقد). ومن المهارات اللازمة لصياغة العقود أن يكون صائع العقد على دراية وإطلاع برغبات أطراف العقد وأن تكون لديه حصيلة فقهية (شرعية وقانونية ولغوية) تمكنه وتساعده على حسن الصياغة والإبداع فيه بحسب متطلبات العقد وتجنب الصيغة التي تفضي إلى المجهول. وهناك أخطاء شائعة ينبغي على طرفي العقد وصائغ العقد الابتعاد عنه - ككتابة عقد إتفاق أو إتفاقية عقد - دون بيان نوع العقد ،أو كتابة عنوان غير متطابق مع موضوع العقد ، أو عدم تطابق قيمة العقد كتابة ورقما ،أو إغفال تحديد القانون الواجب التطبيق عند نشوب النزاع أو عدم الإشارة إلى مرفقات العقد ومستنداته، أوعدم تحديد مدة العقد.وتعد الصياغة القانونية للعقود عملاً إبداعياً يبحث القائم به عن أنسب الطرق المحققة لأهدافها في التواصل بين طرفيها في ضوء خصوصيات موضوع التعاقد محل الصياغة. فالغاية من الصياغة هي وضع موضوع التعاقد في قوالب تقيم التواصل بين طرفيه بطريقة واضحة وتكفل تنفيذه دون منازعات أو خلافات. فالصياغة هي الأداة التي يجري بها التعبير عن موضوع التعاقد.