المنافسة في المملكة العربية السعودية "الأحكام والمبادئ"

يشهد النظام الاقتصادي العالمي المعاصر، تغيرات مستمرة أفرزت العديد من النتائج ولعل أهمها تدويل الأسواق وعولمة سياسة المنافسة حيث انتشرت المؤسسات والتكتلات الاقتصادية العالمية وقد انعكس ذلك على شكل الاسواق والتي بدأت تأخذ شكل المنافسة غير الاحتكارية وهذا من شأنه تهديد كبير للمؤسسات والشركات المتوسطة والصغيرة مما يترتب عليه إمكانية اختفاءها في المستقبل بسبب عجزها عن المنافسة. ولا شك أن الممارسات الاحتكارية من الأمور التي ترفضها بل وتحرمها الشريعة الإسلامية، وبالتالي أصبح مواجهتها يمثل ضرورة ملحة لدى كافة الأنظمة القانونية. ومن هذا المنطلق جاء الدافع نحو إصدار نظام المنافسة السعودي بهدف حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة كافة صور الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة. ويأتي نظام المنافسة تفعيلاً لما وعت إليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من ضرورة تنويع القاعدة الاقتصادية وتحسين إنتاجية الاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته التنافسية، وتذليل عوائق الاستثمار من أجل استقطاب حصة أكبر من التدفقات الاستثمارية العالمية وهو ما لا يأتي بدون توفير مناخ تنافسي عادل واستجابة لذلك تم إصدار نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، ومن أهم مميزات النظام إنشائه (لمجلس حماية المنافسة الذي يتولى بدورة عملية الرقابة والتصدي لكافة صور الإخلال بالمنافسة وعدم احترام القواعد النظامية. وقد أصبح بذلك نظام المنافسة ضمانة هامة لتوفير مناخ مناسب لتشجيع الاستثمار في المملكة والتي تحتل المركز العشرين في ترتيب التنافسية العالمية من بين مائة وثمان وأربعون دولة. وفقاً لآخر تصنيف لعام 1434هـ – 1435هـ. ولا شك في وجود ارتباط وثيق بين المنافسة والتنافسية فالمنافسة تعنى: توفير مناخ ملائم وعادل للمنشآت والمشروعات وكفالة الحماية للمنشآت المتوسطة والصغيرة منها عن طريق الحد من الممارسات الاحتكارية التي تسعى إلى إقصاء المشروعات المتوسطة والصغيرة من السوق، من خلال دقة القواعد النظامية وشدة الرقابة على المخالفات والانتهاكات الفعلية المباشرة وغير المباشرة في الأسواق. أما التنافسية فتعني: قدرة الدولة على إنتاج سلع وخدمات تلقى نجاحاً في الأسواق العالمية وتحافظ على متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وهذا لن يتحقق إلا عن طريق الآتي: - استقرار البيئة الاقتصادية وإزالة كافة معوقات التجارة. - المحافظة والتطوير للأسواق العالمية وخلق مناخ مفتوح للتنافس. - تدعيم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بإزالة كافة الأعباء غير الضرورية لنشاطها الاقتصادي. - تحرير الأسواق لدفع الكفاءة وتحفيز الأفراد والمؤسسات من خلال إصلاح الضرائب.