قضايا الطلاق والنفقة والحضانة والزيارة والنسب والعضل

تعتبر قضايا الأحوال الشخصية والأسرية وما تتضمنه من طلب للطلاق أو النفقة أو الحضانة أو النشوز أو الخلع, من أكثر القضايا التي تستقبلها المحاكم القضائية، ومن أكثرها استحواذاً على الدعاوى المقدمة إليها، حيث تختص تلك المحاكم بالنظر في جميع مسائل الأحوال الشخصية، ومنها إثبات الزواج والطلاق والخلع وفسخ النكاح والرجعة، وكذلك الحضانة والنفقة والزيارة، إضافةً إلى إثبات الوقف والوصية والنسب والغيبة والوفاة وحصر الورثة، إلى جانب الإرث وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع أو حصة وقف أو وصية أو قاصر أو غائب، وكذلك إثبات تعيين الأوصياء وإقامة الأولياء والنظر والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة، وعزلهم عند الاقتضاء والحجر على السفهاء ورفعه عنهم. وتُعاني قضايا الأحوال الشخصية من الخصوم أنفسهم، ويتضح ذلك من خلال عدم الاستعانة بالمحاميين، أو عدم معرفة الأسلوب الأمثل لطلب الحقوق والتقاضي، إضافةً إلى عدم تجاوب الأطراف للدعوى، خاصةً الزوج والأهل لطلب الطلاق أو الخلع أو النفقة أو الحضانة، كذلك كشفت خصومة الأطراف عن عدم حرصهم على إنهاء الدعوى، فالملاحظ أن هناك من يحرص على إطالة أمدها بأكبر شكل بحثاً عن التأخير. ونشيد هنا ما تم أخيراً من إيجاد حلول إيجابية من شأنها تسريع الفصل في القضايا وتحقيق العدالة الناجزة، حيث تم التوجيه بالنظر في قضايا الأحوال الشخصية خلال جلسة واحدة فقط، وإنهاء القضايا دون تأخير وضرر لطرفي القضية، مع الأخذ في الاعتبار تقريب مواعيد جلسات القضايا التي تحتاج لأكثر من جلسة واحدة، كما أمر بألاّ تزيد جلسات المواعيد لكافة القضايا الأسرية وقضايا الأحوال الشخصية عن ثلاث جلسات في حال تطلب الأمر ذلك في مدة أقصاها شهر، كما وجّه إلى كافة قضاة المحكمة بالبت في جميع القضايا التي تهيئ الحكم غيابياً، نظراً لأهمية سرعة الفصل في جميع قضايا الأحوال الشخصية، والتي أجازت المرافعات الشرعية فيها -خاصةً في قضايا الحضانة والزيارة والنفقة- نقص المواعيد إلى (24) ساعة، مع الأخذ في الاعتبار أن ينفذ الحكم سريعاً حتى يتسنى لطرفي القضية الإفادة من الحكم، خاصةً المرأة التي تنتظر مالها من قضايا معلقة، وكذلك إحضار المدعي جبراً في المسائل الزوجية والحضانة والنفقة والزيارة ومن عضلها أولياؤها.