جريمة الإتجار بالأطفال في ضوء نظام مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص السعودي

لقد كرم الله سبحانه وتعالى الإنسان، وجاءت حقوق الإنسان الإسلامية والدّولية والإقليمية لتؤكد على هذا التكريم، إلا أنه بالرغم من ذلك ظهرت جرائم تمس هذه الكرامة الإنسانية وتهدر أبسط حقوق الانسان، من اجل اشباع رغبات مادية وضيعه لا تتناسب البتة مع الضرر الذي يلحق بالمجتمع بصفة عامة والضحايا بصفة خاصة، ومن أبرز هذه الجرائم جريمة الاتِّجار بالأشخاص وبالأطفال بصفة خاصة، واستغلالهم بطرق بشعة كالاستعباد والاستغلال الجنسي وبيع الأعضاء واجراء التجارب الطبية. ويعتبر الاتِّجار بالأطفال من أهم صور الإجرام المنظم العابر للحدود -عبر الوطني- مما يجعل هذه الجريمة تشهد تطورا سريعا على مستوى العالم، الأمر الذي جعل المجتمع الدّولي يسعى إلى تكثيف الجهود والتّعاون الدّولي والإقليمي في سبيل مكافحة جريمة الاتِّجار بالأطفال, ومعاقبة أولئك الذين يتاجرون بحريات هؤلاء الأطفال واستغلالهم, ولعل من أبرز الجهود الدّولية لمكافحة هذه الجريمة هي إصدار الاتفاقيات والبروتوكولات المتعلقة بمكافحة الجرائم المنظمة وجريمة الاتِّجار بالأشخاص وخاصة الأطفال وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتِّجار بالأشخاص، - وبخاصة النساء والأطفال- (بروتوكول باليرمو ) الملحق بها. وعلى الرغم من الجهود المبذولة على المستوى الدّولي والإقليمي والمحلي في مكافحة الاتِّجار بالأشخاص بصفة عامة والأطفال بصفة خاصة، إلا أنه مازالت هذه الجريمة في تزايد مستمر، وأصبح الأطفال يشكلون نسبة مرتفعة من ضحايا الاتِّجار بالأشخاص، إذ يقدر صندوق الأمم المتحدة للطفل، بأن عدد الأطفال المتاجر بهم تحت سن 18 يبلغ حوالي مليون ونصف المليون طفل سنويًا. ويترتب على هذه الجريمة العديد من الآثار السلبية على المجتمع بصفة عامة وعلى الأطفال بصفة خاصة مما يغري بمواصلة البحث في هذه الجريمة.