الطبيعة القانونية للشركة المساهمة في طور التأسيس

تُعدّ الشركات المساهمة أحد أهم أدوات الاقتصاد الوطني، وقد منحها المنظم الاهتمام من خلال تطور النصوص والقواعد التي تنظم هذه الشركات بنوعيها (المقفلة وذات الاكتتاب العام) بكل جوانبها، فأسس أحكامها وقواعدها القائمة على مبدأ تفريق السلطات، وسيادة الهيكل التنظيمي المبني على حكومة الإدارة وعدم الخلط بين الملكية والسلطة الإدارية، ومنح الجمعية العامة للمساهمين صلاحيات في الرقابة على أداء الشركة؛ حيث تناول المنظم السعودي في نظام الشركات التجارية الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 01/12/1443هـ. باعتبار أن هذا النوع من الشركات يشكل نموذجا حيًّا من الاقتصاد الحر، ولهذا فقد حصدت هذه الشركة النصيب الأكبر من النصوص والأحكام من نظام الشركات؛ لأهميتها القصوى في تطوير المشاريع والاستثمارات الكبرى في المملكة . ولحرص المملكة على مواكبة التطورات والمستجدات التشريعية في الدول المقارنة وفق استراتيجية 2030 المباركة؛ فقد تبنى المنظم فكرة الشركة المساهمة المبسطة، كشكل قانوني يمنح الشركات الصغيرة وأصحاب المال الجريء شكلاً قانونيًّا مبسطًا دون تعقيدات الشكلية والتكلفة العالية فضلا عن تحديد مسؤوليتهم. ومن أهم الملامح التي جاء بها نظام الشركات الجديد -بالنسبة للشركات المساهمة-ما يتعلق بتأسيسها، وإجراءاتها الشكلية التي تمثل ضابطا أساسيًّا لعملية التأسيس، وضمانة فعالة لحماية المساهمين والمستثمرين والمدخرين، ومن المستحدثات التي جاء بها نظام الشركات الجديد؛ منح الشخصية المعنوية للشركة في طور التأسيس، وكان لهذا الطرح الذي جاء به النظام فاعلية كبرى وانعكاس إيجابي فيما يتعلق بجدية المؤسسين في تأسيس الشركة، والمحافظة والثبات على استمرارية السير في إجراءات تأسيسها. وإذا كانت مرحلة تأسيس الشركة المساهمة تعكس إرادة المؤسسين بشكل ذي دلالة واضحة، فإن هذه المرحلة تطرح العديد من الإشكالات، خاصة وأن المؤسسين قد يلجؤون في كثير من الأحيان إلى القيام بالأعمال المادية، وإبرام التصرفات القانونية؛ بغاية تأسيس الشركة، وهو ما يترتب عليه آثاراً نظامية، وإشكالات عملية؛ لذا كانت الحاجة إلى دراسة متخصصة تتناول هذا الجانب ذات الأهمية.