دور الاستشارة القانونية والتكاليف القضائية في الحد من المنازعات القضائية

دور الاستشارة القانونية والتكاليف القضائية في الحد من المنازعات القضائية دراسة تحليلية تتضمن شرحاً مفصلاً لنظام التكاليف القضائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/16) لعام 1443 أصبحت خدمة الاستشارات القانونية والشرعية من الاحتياجات الهامة لكافة طوائف المجتمع من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية, حيث تلعب الاستشارة دوراً كبيراً في تحقيق العدالة الوقائية, وتجنيب أصحاب الشأن من اللجوء للقضاء, لما تمثله من أهمية في العديد من المجالات سواء على مستوى تعاملات الأفراد أو الشركات أو المؤسسات الحكومية, وبخاصة مسألة التوجيه والإرشاد نحو ما يجب أن يتضمنه تعاقداتهم من ضمانات وإطار محدد يوضح الحقوق والالتزامات والآثار المترتبة عليها, وهذا بلا شك يساهم بشكل كبير في الحد من المنازعات، إذ من خلالها يتجنب صاحب الاستشارة إجراءات التقاضي, سواء أكان مدعياً أم مدعى عليه، في ضوء الحلول والمقترحات التي يقدمها المستشار القانوني, هذا بالإضافة إلى دور الاستشارة القانونية والشرعية في الكشف عن الموقف الحقيقي لصاحب الشأن, وبيان ما إذا كان طريق القضاء مناسباَ له أم أن اللجوء للقضاء سيكون في غير مصلحته, إما لكون طالب الاستشارة يفتقد البينة على إثبات الحق المدعى به, أو لكونه غير محق في طلبه, ويشمل ذلك المسائل المدنية والتجارية ومسائل الأحوال الشخصية والتركات, والمسائل الجنائية. وبعد صدور نظام التكاليف القضائية بالمرسوم الملكي رقم (م/ 16) وتاريخ 30 / 01 / 1443ه، والذي تضمن الأحكام العامة لفرض التكاليف القضائية على الدعاوى والطلبات التي تقدم إلى المحاكم، عدا ما تم استثناءه منها بموجب النظام، أصبح للاستشارة القانونية والشرعية دوراً هاماً, في تجنيب أصحاب الشأن اللجوء إلى القضاء ليس فقط من خلال الدور الوقائي, وإنما أمتد كذلك للدور العلاجي, والمتمثل في طرح الحلول المناسبة ومقترحات الصلح والتفاوض على حسم المنازعات خارج المحاكم. وبيان العقبات الناجمة عن رفع الدعوى وموقف العميل من القضية في ضوء البينة المقدمة, وإيضاح أوجه النقص والقصور وما يجب تجنبه, وهو دور مساند لتوجهات المملكة ورؤية 2030 وتحقيق أهدافها وطموح قيادتها وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله- وولي عهده الأمين عراب هذه الرؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله- ، والتي تسعى إلى تطوير منظومة القضاء , والاهتمام بدور المحامي والمستشار ,والتشجيع على المنافسة العادلة بين مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية, إيماناً بدورها المميز والمعاون للقضاء, و آمل أن يكون هذا المؤلف لبنة من لبنات المساهمة في الدور الوطني الهادف إلى تعزيز العدالة الناجزة للوصول إلى أهداف هذه الرؤية الميمونة والنهضة الشاملة التي يقود رايتها سمو ولي العهد –أدام الله توفيقة-