الصلح الواقي من الإفلاس (الطبعة الأولى)

تعد التجارة أحد أهم الركائز الأساسية في إنجاز المشروعات الكبرى، وتلبية متطلبات التنمية، ودعم وتعزيز كفاءة الاقتصاديات الوطنية لمواجهة التحديات التي يفرضها الواقع، وخلق بيئة تنافسية تتلاءم مع تطورات الوضع الراهن الذي تشهده التجارة العالمية. وبما أن مهنة التجارة هي مهنة تمتاز بالمنافسة ويحيط بها العديد من المخاطر مهما كان التاجر يقظاً حريصاً، فإن التاجر قد يتعرض في بعض الأحيان إلى أزمات اقتصادية أو ظروف قاهرة لا يد له فيها، يترتب على إثرها اضطراب أوضاعه المالية، وعدم قدرته على الوفاء بديونه، وبالتالي يمكن شهر إفلاسه بالرغم من حسن نيته وعدم ارتكابه لأي جريمة كالسرقة أو النصب أو التزوير، أدت به إلى الوصول للوضع الذي آل إليه. ومن أجل استقرار المعاملات التجارية والحفاظ على الاقتصاد الوطني، ودعم التاجر المدين حسن النية لتمكينه من تجاوز عثراته وإعادة تسوية أوضاعه المالية وتجنيبه اشهار إفلاسه وما يترتب على ذلك من انعكاسات وآثار سلبية، وفي الوقت ذاته حماية للدائنين وتمكينهم من استيفاء حقوقهم من التاجر المدين، فقد اتجهت العديد من القوانين والأنظمة نحو تحقيق تلك الغاية وأصدرت قوانين وأنظمة الصلح الواقي من الإفلاس، وسار على ذات النهج المنظم السعودي، حيث أصدر نظام التسوية الواقية من الإفلاس بالمرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 4/9/1416هــ. ويعرف الصلح الواقي من الإفلاس بأنه: «آلية يتفق بموجبها الأطراف، التاجر المدين الذي اضطربت أوضاعه المالية وحلت به ضائقة مستحكمة حالت بينه وبين سداد ديونه، والدائنين، على أن يمنح غالبية الدائنين مهلة للتاجر لمعالجة اختلال وضعه المالي واستقراره حتى يتمكن من استعادة توازنه والوفاء بحقوق الدائنين»