التفتيش القضائي

مر التنظيم القضائي في مراحل متطورة، كان القرنين الأخيرين أكثرها زخماً، وأرست التشريعات الدستورية أسس السلطة القضائية ومكوناتها، وحددت لها إطار عملها ومهامها، وصارت المحاكم القضائية هي أداة تباشر بها الدولة وظيفة القضاء، نظراً إلى أن العدل أحد المرافق الهامة التي تتسم بالاستمرار والديمومة. كما أن المحاكم تعتبر مرفقاً عاماً يسهر على تقديم خدمة دائمة لمصلحة المتقاضين وفض النزاعات بين الأفراد في المجتمعات، وباعتبار أن المحاكم هي مرفق عام دائم ، فإن ديمومتها واستمرارها في مهامها يتطلب تسييرا وتدبيراً حسناً وفق أسس وضوابط وأصول، وللتأكد والاطمئنان إلى حسن سير أعمال المحاكم والتزام القائمين عليها من قضاة ومساعدين وكتبة على الوجه الأمثل، ولضمان سير عملية التقاضي وتحقيق العدالة، وتحصينها من الشبهة والإنحراف والخلل ولدت الحاجة إلى وجود التفتيش القضائي، وحرصت وزارات العدل في الدول على إحداث هيئة أو جهاز يعمل على مواكبة العمل القضائي وتقييمه من الناحيتين الإيجابية والسلبية معاً لكشف مواطن الخلل و الوهن وما يتسبب في عرقلة سير المحاكم وأداؤها ولا يمكن أن يتأتى ذلك إلا عن طريق بسط رقابة على هذا المرفق من قبل هذا الجهاز، وعملية الرقابة هي ما يطلق عليها التفتيش القضائي . فالتفتيش القضائي هو جهاز أو هيئة ملحقة بمجلس القضاء الأعلى أو وزارة العدل يتكون من رئيس وعدد من القضاة المستشارين بمرتبة الاستئناف مهمتها تقييم عمل القاضي، وتطوير أدائه، إضافة إلى التحقيق في الشكاوي المقدمة من محامين أو مواطنين إن وجدت .