فعالية الاستيقاف في الوقاية من الجريمة

استخدم الضبط الإداري العديد من الوسائل لتنفيذ هذا الهدف، ومن هذه الوسائل الاستيقاف. الذي ينظم قواعده نظام الإجراءات الجزائية الذي أخذت به معظم الدول وبأسماء مـختلفة، ويختلف النهج الذي تتبعه كل دولة في نظامها عن الأخرى، وللدور الكبير الذي منحته هذه الأنـظمة للضبط الإداري إلا أن الاستيقاف لم تشر إليه بعض الأنظمة على الرغـم من فعاليته في المساس بحرية الأفراد، و في ضرورته من أجل إيقاف واكتشاف بعض الجرائم قبل وبعد وقوعها، مثل نظام الإجراءات الجــزائية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 28/7/1422هـ، والمحدث بالأمر السامي الكريم رقم (م/2) بتاريخ 22/1/1435هـ . ولأهمية الاستيقاف في إجراءات الضبط الإداري واعتباره خط الأمن الأول لدرء وقوع الجريمة على الواقع والتعامل مع المشتبه به للحيلولة بإذن الله قبل تنفيذ ها ولخلو بعض الأنظمة العدلية وخاصة نظام الإجراءات الجزائية السعودي الحالي على وجود فقرة تنظم الاستيقاف ومن يخول له القيام به من رجال الضبط الإداري، وأشكال الاشتباه وكيفية التعامل مع المستوقف، فكانت رسالة الماجستير التي حصلت عليها بتـاريخ 5/11/1430هـ بنفس العنوان من جامعة نايف للعلوم الأمنية رغبتا في تعريف الاستيقاف، وإيضاح أهميته في شموله في الأنظمة العدلية في الدول لإعطاء رجل الضبط الإداري الصلاحيات اللازمة لإيقاف الجريمة قبل اكتمال أركانها وقد سعى البحث للإجابة على الأسئلة التالية: 1. ما مشروعية الاستيقاف؟ 2. ما موقف قوانين الإجراءات الجنائية العربية من الاستيقاف؟ 3. ما مدى تأثير الاستيقاف على حقوق الإنسان وحرياته؟ 4. ما فعالية الاستيقاف على الجريمة ضد الأشخاص؟ 5. ما فعالية الاستيقاف على جرائم الأموال؟. 6. ما فعالية الاستيقاف في المملكة العربية السعودية وأثره في كشف الجرائم. وتهدف الدراسة إلى ما يلي : 1. إيضاح مشروعية الاستيقاف. 2. إبراز موقف قوانين الإجراءات الجنائية العربية من الاستيقاف. 3. معرفة مدى تأثير الاستيقاف على حقوق الإنسان وحرياته. 4. التعرف على تأثير الاستيقاف على الجريمة ضد الأشخاص. 5. التعرف على تأثير الاستيقاف على جرائم الأموال. 6. ما فعالية الاستيقاف في المملكة العربية السعودية وأثره في كشف الجرائم؟. وقد اتبع الباحث، فيما يتعلق بالجانب النظري: المنهج الاستقرائي التأصيلي المقارن، لإيضاح ماهية الاستيقاف وما يتعلق فيه من إجراءات، وذلك بتتبع أحكام الاستيقاف في الشريعة الإسلامية وفي القوانين والأنظمة ومقارنتها، وهو الانتقال من الأمور المعلومة إلى الأشياء المجهولة، التي تحكمها عناصر مشتركه مع التأصيل والتحليل والمقارنة . كما تم استخدام المنهج الوصفي: (دراسة الحالة) لأنه المنهج المناسب الذي يحقق أهداف دراسته من خلال دراسة عشر قضايا قام الباحث باختيارها عشوائيا، وقد حصل الباحث على بيانات توضح عدد قضايـا الاستيقاف، التي جرت من قبل الدوريات الأمنية في مدينة الرياض في الفترة من عام 1425هـ إلى 1430هـ .