علم أصول القانون

الغرض من دراسة أصول القانون-عناية الأمم المختلفة بهذه الدراسة-التعريف بالقانون-خصائصه-ضرورته-نطاقه-اتصاله بالعلوم الأخرى-منهج البحث. -1 الغرض من دراسة أصول القانون 1- تحديد "علم أصول القانون": ليس هناك علم واضح المعالم، بيّن الحدود، يسمى علم أصول القانون. ولكن توجد دراسات تبحث في القانون، وفي نشأته وتطوره، وفي طبيعته ومصادره وأقسامه. وقد عنيت الأمم المختلفة بهذه الدراسات بقدر يختلف قوة وضعفاً. والفكرة التي يلتقي عندها الجميع هي محاولة رسم حدود واضحة لنظرية عامة في القانون. ولما كان القانون يختلف باختلاف البيئة – المكانية والزمانية -فقد اصطبغت هذه النظرية العامة بالعديد من الصبغات المختلفة، وغلبت عليها إحدى نواح ثلاث: الناحية التحليلية: وهي تبحث القانون كما هو في الوقت الحاضر، وتحلل عناصره، متأثرة بقانون البيئة والجيل. الناحية المقارنة: وهي لا تقف عند قانون معين، ولا تتأثر ببيئة خاصة، بل تقارن القوانين بعضها بالبعض الآخر، وتستخلص من هذه المقارنة قواعد تتمشى على كل القوانين. الناحية التاريخية: وهي تتعقب القانون في مراحل تطوره، وتتبعه في تنقله من جيل إلى جيل، فتسجل قواعد نشوئه ونموه وتطوره. على أنه ليس من السهل أن يقتصر الكاتب على ناحية من هذه النواحي الثلاث، بل هو في كثير من أبحاثه ينظمها جميعاً. 2- روح هذه الدراسة: الغرض من دراسة أصول القانون قبل دراسة القانون نفسه، هو استيعاب المبادئ الأساسية التي يقوم عليها القانون قبل الدخول في دراسة التفصيلات. ولكل علم مقدمة هي المدخل الذي يوطئ السبيل إلى دراسته. فدراسة أصول القانون تعد دراسة تمهيدية لدراسة القانون في فروعه المختلفة. لذلك سندرس أصول القانون في هذا الكتاب بروح نتوخى بها الأمور الآتية: أولاً: أن نلم بالمبادئ الأولى للقانون، فنحدد طبيعته، ونبين مصادره، ونفصل فروعه، متجهين في ذلك بخاصة إلى القانون المصري والشريعة الإسلامية. ونلاحظ في هذا الصدد أن دراسة أصول القانون قد تكون ابتدائية للمبتدئين في دراسة القانون، وهي الدراسة التي نزمع أن نجري عليها في هذا الكتاب، وقد تكون دراسة عميقة فلسفية، يقصد بها السمو بالدراسة القانونية إلى درجة من التجريد والاستقراء المنطقي، والتعمق العلمي تتفق مع حالة من أتم دراسة القانون، ووعى فروعه وتفصيلاته، ولم يبق إلا أن يستخلص ما فيه من فلسفة وعلم، وهذا إنما يكون خاتمة للدراسة القانونية لا مقدمة لها. ثانياً: مهما بلغت الصبغة الابتدائية التي توخيناها في دراسة أصول القانون في هذا الكتاب، فقد آثرنا مع ذلك أن نبسط المبادئ الفلسفية والعلمية التي ترتكز عليها دراسة القانون. فإن الاقتصار في هذه الدراسة على الجانب العملي من شأنه أن ينزع القانون من محيطه العلمي، وأن يجعل رجال القانون ذوي حرفة لا يحتاجون في تلقنها إلى معاهد علمية، بل يكفي أن يقذف بالناشئ في بحر الحياة العملية، وهناك تتوافر له أسباب المران. ولا يزال الإنجليز يستبقون هذه الطريقة في تعليم القانون إلى جانب الطريقة الجامعية، ولكن أكثر الأمم المتحضرة تعد الناشئ إعداداً علمياً فلسفياً قبل أن يخوض غمار الحياة العملية، ذلك لأنه إذا فاته الإعداد العلمي فلا يعوضه عنه المران العملي، ويصعب عليه بعد ذلك أن يستدرك ما فات.