التراضي في تكوين عقود التجارة الإلكترونية

في العصر الحديث، كان لانتشار ظاهرة العولمة آثارًا بعيدة المدى على مختلف الأنشطة الاقتصادية، لأنها أعادت صياغة العلاقات الاقتصادية الدولية، على نحوٍ فرض كثيرًا من التحديات، لا سيما أمام الأنشطة المصرفية والمالية والعقود بشتى أنواعها، والتي تمثلت أهم ملامحها في الاتجاه المتزايد نحو التحرر من القيود، وإزالة المعوقات التشريعية والتنظيمية، التي كانت تحول دون تحرر السلع والمنتجات، وتقديم الخدمات بكافة أنواعها، أمام الشركات والأفراد في إطار العقود التقليدية. وأخذت هذه الظاهرة في البروز منذ انتهاء الحرب الباردة، في بداية التسعينات من القرن الماضي، فعلى إثر سقوط الأيدولوجية الشيوعية في الاتحاد السوفيتي، وانهيار هذا الاتحاد وتفككه، والعالم يشهد حالة من حالات التحول النادرة، التي تحدث في تاريخ البشرية كل حينٍ من الدهر. وقد بدأت معالم هذه الحالة تنكشف في سماء العلاقات الدولية من خلال قطب واحد يعزف على نغمة الليبرالية، ناشرًا قيمة ومفاهيمه علي امتداد قارات العالم الخمس، رافعًا شعار العولمة، الذي يمكن فهمه على إنه مرحلة من مراحل تطور المجتمع في مجال العلاقات التجارية الدولية، بحيث تتلاشى فيه وتختفي كافة الحواجز بين الدول، لكي يصبح العالم بمثابة سوقًا عالمية واحدة، تذوب فيها الاقتصاديات الوطنية، وتتآكل في ظله السيادة القومية، إلى الدرجة التي لا تستطيع أن تقف فيها أي دولة أمام انسياب السلع والخدمات ورؤوس الأموال الصادرة منها أو الواردة إليها. وهو ما يعني الانفتاح الاقتصادي العالمي، والاتجاه نحو تحرر التبادل التجاري بين الدول، بصورة ينتج عنها احتدام المنافسة بين المنتجات الوطنية والأجنبية، وتطوير أساليب الإنتاج والتسويق. حيث ترتب على ذلك اتساع نطاق المعاملات الاقتصادية في المجال الدولي، خاصة وكان لتطور الحياة، وتصاعد الاكتشافات في كافة جوانبها، وتواتر خطواتها باطرادٍ مذهلٍ في تسارعه من دون حدود لأبعاده وتأثيراته، أبلغ الأثر في تضامن الأفراد والدول في المصالح، والاشتراك في النهوض بالحضارة الإنسانية، وهذا يعد من الدوافع التي أدت إلى ظهور علاقات التعاون والتعايش وحسن الجوار، بغرض إنماء روابط التكامل الإنساني فيما بينهم، بما يعود عليها وعلى المجتمع الإنساني كله بالفائدة المرجوة. وفي العصر الحديث، كان لانتشار ظاهرة العولمة آثارًا بعيدة المدى على مختلف الأنشطة الاقتصادية، لأنها أعادت صياغة العلاقات الاقتصادية الدولية، على نحوٍ فرض كثيرًا من التحديات، لا سيما أمام الأنشطة المصرفية والمالية والعقود بشتى أنواعها، والتي تمثلت أهم ملامحها في الاتجاه المتزايد نحو التحرر من القيود، وإزالة المعوقات التشريعية والتنظيمية، التي كانت تحول دون تحرر السلع والمنتجات، وتقديم الخدمات بكافة أنواعها، أمام الشركات والأفراد في إطار العقود التقليدية. وأخذت هذه الظاهرة في البروز منذ انتهاء الحرب الباردة، في بداية التسعينات من القرن الماضي، فعلى إثر سقوط الأيدولوجية الشيوعية في الاتحاد السوفيتي، وانهيار هذا الاتحاد وتفككه، والعالم يشهد حالة من حالات التحول النادرة، التي تحدث في تاريخ البشرية كل حينٍ من الدهر.