العقد الإداري السعودي على ضوء نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد

العقد الاداري السعودي على ضوء نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) لعام 1440هـ ولائحته التنفيذية من السمات الأساسية للعقود الإدارية والتي تميزها عن العقود المدنية والتجارية أنها تستهدف تحقيق مصلحة عامة على قدر كبير من الأهمية وهي كفالة حسن سير المرافق العامة والمشروعات المتصلة بها باستمرار وانتظام وحسن أداء الأعمال والخدمات المطلوبة وسرعة إنجازها وينعكس هذا الهدف في شروط وبنود العقد حيث تتمتع الإدارة المتعاقدة بوصفها المسؤولة عن تحقيق الصالح العام بسلطات وحقوق ذات طابع استثنائي غير مألوف ولا مقابل له في العقود التي تبرم بين الأفراد. وتضمن مبادئ وقواعد تخول للإدارة حقوق وسلطات استثنائية بصرف النظر عن النص عليها صراحة في العقد من عدمه. ويعتبر العقد الإداري في هذا العصر جزءاً أساسياً من أجزاء التنظيم الاقتصادي والاجتماعي للدول بدلاً من القرار الإداري, وذلك يعود إلى عدة أمور منها: أن الأسلوب التعاقدي سهل وبسيط، بخلاف القرار الإداري الذي مع كونه يتميز بالصرامة لا يتكيف بسهولة مع مشاكل الأفراد، كما هو الحال في العقد الذي يقوم على التفاهم والاتفاق مع الإدارة، مما جعله الآن الأداة الوحيدة التي ترتب أفضل النتائج المرجوة خصوصاً في المجال المالي لقيامه على مبدأ الرضا، ولكونه يحقق الأهداف بسرعة، وهذا ما تسعى إليه الدول لارتباط خططها العامة بأوقات محددة . ومن ضمن خطوات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صدور نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (649) وتاريخ 13/11/1440هـ المستند على المرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13/11/1440هـ ، فهو من أهم الأنظمة التي صدرت في الآونة الأخيرة وقد أصبح نافذاً بتاريخ 29/03/1441هـ الموافق 01/12/2019م بعد نشره بجريدة أم القرى كما صدرت لائحته التنفيذية بالقرار الوزاري رقم (1242) وتاريخ 21/03/1441هـ وترجع الغاية لصدور هذا النظام ولائحته التنفيذية إلى رغبة حكومة المملكة العربية السعودية في زيادة وتدعيم دور القطاع الخاص لدوره الاقتصادي الهام لاسيما وأن النظام العالمي الجديد للتجارة الدولية يحث الدول الأعضاء على ذلك ليلعب القطاع الخاص دوره الحيوي والمطلوب مستقبلاً في مجال التجارة الدولية .